مناقشة قانون المحليات بمجلس النواب.


 

 مجلس القيادات الشابة بالغربيةيشارك فى مناقشة قانون المحليات بمجلس النواب

15578275_357955727905959_2381855012023936812_o

شارك مجلس القيادات الشابة بالغربية فى مناقشة قانون المحليات فى جلسه الاستماع بلجنة المحليات بمجلس النواب
برئاسة النائب احمد السجينى رئيس اللجنه

وبحضور كلا من د محمد شلبى امين سر مجلس القيادات الشابه ود محمود عيسى رئيس لجنه الاصلاح الادارى ومكافحة الفساد و ماجد الفقى مسئول الاتصال السياسى بالمجلس

وافاد شلبى ان قانون الاداره هو الذى يعول عليه كثير من المصريين وخصوصا الشباب والذى يهدف بالاحرى الى تمكين الشباب من العمل السياسى

وااشار ماجد الفقى انه لابد ان يخضع مشروع قانون الحكومه وكافة المقترحات المقدمه من النواب والاحزاب السياسية الى الدراسة المتعمقه للخروج بقانون يلبى طموحات الشعب المصرى

واضاف شلبى الى أن مجلس القيادات الشابه مجموعه من المقترحات قام بطرحها على لجنة المحليات د محمود محمد عيسى ويعد اببرزها قلة الاعداد الممثله فى المجالي المحلية بمستوياتها الثلاثة مما قد يعيق الدور التنفيذى للمجالس الشعبيه حيث فيجب ان يكون يكون عدد المجالس الشعبيه المحليه معبرا عن عدد السكان فى القرية والمركز والمحافظة لما لعضو المجلس الشعبى المحلى من دور فى التواصل مع المواطنين وعرض وحل مشاكلهم اليوميه وكى يتمكن من اعداد الخطط التنمويه ومراقبه الجهاز التنفيذى فى اداء عمله

وجاء مقترح التعديل على الماده 109-من مشروع الحكومه لقانون الاداره المحليه والتى تنص على يشكل فى كل وحده محليه قرويه او مجموعة قرى متجاوره فى نطاق ذات الوحده المحليه القرويه مجلس محلى من ثمانية اعضاء فهذة الماده لم توضح تمثيل القرى التى يتبعها اكثر من ثمانى قرى تابعه فلن تمثل هذه القرى باى عضو على مستوى القريه ولا المركز ولا المحافظة مما يستحيل معه وصول خطط الدوله للتنمية لهذه القرى

وجاء مقترح التعديل كالاتى اولا يجب ان يزيد العدد بحيث تمثل كل قرية بعضو واحد على الاقل ولا يجوز باى حال من الاحوال ان تمثل قريه واحده باكثرمن ثلث المجلس لضمان فاعلية المجلس والحياديه فى توزيع الخطط واتخاذ القرارات التنمويه اوالرقابيه

وجاء المقترح الثانى ليسمح للشباب من ذوى الخبره من الاطباء والمحامين والمهندسين واساتذة الجامعات وغيرهم ممن تجاوزو سن 35 سنه والذى جاء النص الدستورى متجاهلا لهم فى نسب الترشح للانتخابات حيث نصت الماده 180 من دستور مصر 2013 لتحدد 25 %للشباب دون 35 عام و25% من المراه والتمثيل المناسب لذوى الاعاقه والمسيحيين على الا يقل نسبة العمال والفلاحين عن 50%من اجمالى المجلس

وجاء المقترح كالاتى ان تطبق نسبه العمال والفلاحين على نسب التميز الايجابى فى النص الدستورى من الشباب والمراه بحيث يكون 50% من نسبه الشباب والمراه من العمال والفلاحيين بحيث نتيح الفرصه للكفاءات فوق 35 سنه بالتمثيل فى المجالس الشعبيه المحليه

كما طالب القيادات الشابه د احمد زكى بدر وزير التنميه المحليه اثناء المناقشه بلجنه المحليات بسرعة انشاء اداره مركزيه بوزارة التنميه المحليه للاصلاح اللادارى ومكافحة الفساد ويكون لها افرع بالمحافظات لمتابعه خدمات المواطنين وتوحيد الاجراءات وتبسيطها على مستوى محافظات مصر وكذلك تتولى هذه الادارة متابعه اداء الخدمات من خلال معايير للاداء تقاس بمدى رضاء المواطن عن الخدمات المقدمه من الوحدات المحليه ومديريات الخدمات
واشاد السيد رئيس لجنه المحليات وامين سر اللجنه والحضور وثمنوا على هذه المقترحات وطالبوا باعداد تقرير مفصل وتسليمه لامانة لجنه المحليات بمجلس النواب

15578970_357956391239226_268652858456568720_n