بيان من المهندس مندور رئيس جهاز حدائق العاصمة يوضح به منظومة دخول الغاز من جهة شركة الغاز : وردا على الشائعات

فى ضوء ما تم تداوله فى الفترة الأخيرة على السوشيال الميديا و التواصل الاجتماعى من سكان مدينة حدائق العاصمة ولمن يهمة الامر من معلومات غير دقيقة بشأن توصيل الغاز الطبيعي بمدينة حدائق العاصمة، جاء رد المهندس عمار مندور رئيس جهاز حدائق العاصمة يوضح به الحقائق التالية حرصًا على الشفافية وتوضيح الأمور للمواطنين كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ…صدق الله العظيم
رداً على ما أثير وما تم تداوله من معلومات مغلوطة على صفحات التواصل الإجتماعى بخصوص فتح التعاقد علي الغاز الطبيعي بالمدينة وبناءا عليه وجب التنويه بالاتي:
اولا: الشركة الحديثة للغاز الطبيعى احدى شركات قطاع البترول من الشركات المتخصصة فى تنفيذ وتوصيل الغاز الطبيعى وصاحبة حق امداد وتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة حدائق العاصمة وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين الشركة المصرية القابضه للغازات الطبيعية ايجاس وبين الشركة الحديثة للغاز الطبيعى (اي ليس كما ادعي البعض بان الجهاز هو من قام بالتعاقد مع تلك الشركة دون غيرها).
ثانيا: طبقا للاشتراطات الخاصة بشركات الغاز فلا يتم توصيل الغاز الطبيعى بأي منطقة الا بعد تخطى نسبة الاشغال ما يزيد عن ٦٠% ولكن حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على اتمام كافة المرافق والبنية التحتية للمشاريع السكنية قبل البدء في أعمال رصف الطرق والأرصفة خوفا من اعادة الحفر وتكسير الطريق وتكبد الدولة تكاليف اعادة الشئ لاصله فقد اقرت الهيئة قيام أجهزة المدن بتحمل تكاليف البنية التحتيه لشبكات الغاز الطبيعي والتعاقد مع شركات الغاز صاحبة حق الامتياز لتنفيذ البنية التحتية حتى شاكوش العمارة على ان يتم استرداد تلك المبالغ من السادة مالكى الوحدات السكنية عند التعاقد (اي ليس كما ادعي البعض بالباطل بانه تم تحصيل تكاليف البنية التحتية من المواطنين ولم يتم توريدها لشركة الغاز علما بان هيئة المجتمعات العمرانية تتكبد خسائر كبيرة لانه يتم سداد تلك المبالغ لشركات الغاز مقدما ومجمعه عند البدء في تنفيذ المشروع ويتم استرداد تلك المبالغ بعد مرور عامين بعد الانتهاء من جميع أعمال المرافق بنفس القيمة بشكل فردى عند استلام المواطن للوحدة)
ثالثا: نظرا لكثرة شكاوي السادة المواطنين فقد تمت مخاطبة شركة الغاز لسرعة فتح التعاقد على الغاز الطبيعى أكثر من مرة وبالاخص لمنطقة (217) عمارة بالمرحلة الرابعة كمرحلة اولى إلا أنه جاء الرد من قبل شركة الغاز بتعذر فتح التعاقد نظرا لقلة نسبة اشغال السكان بالمنطقة المذكورة محل الشكوى حيث انه تم المعاينة علي الطبيعة من قبل مندوبي شركة الغاز وتبين أن نسبة الاشغال بالمنطقة المذكورة لا تتخطي ال ١٠٪؜ وان نسبة الاشغال هي شرط أساسي لتوصيل التركيبات الخارجية وفتح التعاقد ودخول المشروع خطة الدولة ضمن مبادرة وزارة البترول ( اي انه يستحيل فتح التعاقد علي الغاز الطبيعي بمنطقة وتوجيه الدعم لها إلا بعد الوصول لنسبة اشغال تتخطي ال ٦٠٪؜)
رابعا: تم عرض مشكلة الغاز من قبل المهندس رئيس الجهاز علي السيد المهندس معالى وزير الاسكان حيث انها اكبر المشاكل التى تواجه المدينة وبناءا عليه تم عقد اجتماع بين معالى وزير الاسكان و معالى وزير البترول لحل مشكلة توصيل الغاز للوحدات السكنيه بالمدينة حيث تم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغازات متمثلة فى شركة الغاز المختصة بالقيام فورا باعمال التركيبات الخارجية وفتح التعاقد للوحدات بعدد (٢١٧ عمارة) وعلى ضوء ما يتضح مع العملاء يتم استكمال باقى الوحدات وطبقا للقواعد المتبعة فى ذات الخصوص وبناءا عليه قامت الشركة الحديثه للغاز الطبيعي بتحديد التكاليف اللازمة والإعلان عن بدء فتح التعاقد (وذلك أسوة بما تم بجهاز مدينة بدر بمنطقة زهرة العاصمة تعاقد خدمة عملاء نظرا لقلة نسبة الاشغال بتلك المناطق)
خامسا: توصيل الغاز الطبيعى هو مسئولية شركات الغاز التابعة لوزارة البترول مسئولية كاملة ، ولا دخل لجهاز المدينة باي رسوم مقررة او يتم تحصيلها وان كافة التعاقدات تتم مع مندوب شركة الغاز المختصة.
وفيما ذكر ببعض الأماكن بانه يتم توصيل الغاز لوحدات الإسكان الإجتماعى فى جميع المدن الجديدة الأخرى ضمن مبادرة وزارة البترول ، فإنه يتم التوصيل فقط من قبل شركة الغاز فى حالة وصول نسبة الإشغال الفعلية إلى ٦٠ % .
ويؤكد جهاز المدينة بانه لم يتم ابرام اى بروتوكول بينه وبين الشركة الحديثه للغاز الطبيعي سواء مشروع او خدمة عملاء لانه ليس جهة الاختصاص فى ذلك ومن يدعى ذلك ظلما وبهتانا عليه اظهار هذا البروتوكول.
وننوه بأن الجهاز حريص كل الحرص على توفير كافة الخدمات للسادة السكان بالمدينة ولا يدخر جدا لإيجاد حل لكافة المشكلات الخاصة بالمدينة.